مجالات تخصصنا

تخمين الأراضي وتقييم العقارات 

 تقييم العقارات: تقييم الأصول العقارية المختلفة والحقوق فيها وفقًا للقيمة السوقية، وهو المبلغ المعقول الذي سيتم دفعه للبائع لقاء العقار من قبل المشتري. سيتم إجراء التقييم وفقًا لطرق ومناهج التقييم الملائمة.

 تقييم الضمان: هو تقييم متحفظ يتم تنفيذه وفقًا لمعيار التقييم رقم 19، في الحالات التي يتم فيها وضع الممتلكات كضمان للبنك او للجهات الممولة. سيتضمن التقييم مرفقًا إضافيًا مخصصًا للجهة التي تمنح الائتمان ويتضمن التخفيضات من أجل الوصول إلى القيمة الصافية للممتلكات بتقييمها كضمان.

 تقارير للمحاكم: إعداد تقارير خبراء للمحاكم في إطار الإجراءات القانونية المختلفة، مثل: فسخ الشراكة، الطلاق، دائرة الاجراء، المنازعات القانونية وغير ذلك.

التعويض عن انخفاض القيمة وفقًا للمادة 197 لقانون التخطيط والبناء: ينص هذا البند على أن "أي شخص تضرر جراء اصدار تخطيط، بخلاف المصادرة، لعقار يقع في نطاق التخطيط أو بجواره، كان مالكًا للعقار أو كان له الحق في ذلك في اليوم الذي بدأت فيه الخطة، يحق له الحصول على تعويض من اللجنة المحلية، وفقًا لما هو مذكور في البند 200 "، أي انه إذا حصل ضرر مستحق للأرض كنتيجة لإقرار مخطط محاذي لها، توجد امكانية بمطالبة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء بدفع قيمة هذا الضرر.

مصادرة الاراضي: مصادرة الأراضي هي عملية نقل الملكية من ملكية خاصة الى ملكية الدولة بغاية استعمالها لأغراض عامة، بموجب عدة قوانين، مقابل دفع تعويض لمالكها. بالإضافة، سيتم دفع تعويض عن كل ما كان متصلا اتصالا دائما بالعقار، بحالة كونه مقاما بشكل قانوني.

فحص الجدوى الاقتصادية: هي خطة عمل اقتصادية تقدر ربحية المشروع ودرجة الجدوى الاقتصادية لتأسيسه، في اختبار الجدوى الاقتصادية، يتم التحقق من الدخل المتوقع مقابل المصاريف، من المهم أن نأخذ التقدير الأقرب إلى الوضع الفعلي من أجل إعطاء صورة أقرب ما يمكن إلى الواقع. يتم إجراء اختبار الجدوى الاقتصادية لجميع أنواع المشاريع: السكنية والتجارية والمكاتب، الصناعية، محطات الوقود وغيرها.

صفقات مع المقاولين العقاريين: هي صفقة تبادل في العقارات، بحيث يبيع أصحاب الحقوق في العقار جزئياً (أو كلياً) حقوقهم في العقار، مقابل حصولهم على جزء من وحدات المشروع مستقبلاً، حسب النسبة المئوية من المجموع الكلي.

التجديد الحضري: مفهوم يهدف إلى إحياء وتجديد المناطق الحضرية القديمة أو المتدهورة، بهدف توليد النمو والتنمية، والهدف الرئيسي هو عكس اتجاه التقادم والركود في منطقة معينة من خلال تحسين البنية التحتية والإسكان وتقوية الاقتصاد المحلي، وعادة ما يكون ذلك مصحوبًا بتجديد المباني وزيادة نسب البناء. يهدف البناء إلى تحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في المناطق وجعل استثماراتهم مجدية من الناحية المالية.

الضرائب على العقارات: تتركز الضرائب على العقارات بنوعين من الضرائب، ضريبة الشراء وضريبة التحسين بالإضافة للإعفاءات المختلفة المنصوص عليها في القانون. ضريبة الشراء هي ضريبة يدفعها كل من يشتري عقارا للدولة وهي بنسبة معينة من سعر الشراء. ضريبة التحسين هي ضريبة مدفوعة على ارتفاع رأس المال الناتجة عن بيع العقار.

جداول الموازنة: هي أداة لتقسيم مساحة معينة بهدف تعديل تسجيل الملكية بحيث يتم تخصيص قطعة جديدة لأصحاب الأراضي القائمة. سيتم تنفيذ التقسيم والموازنة وفقًا للوائح التخطيط والبناء ومعيار التقييم رقم 15.

تقدير قيمة الإيجار المناسب: في مختلف القضايا القانونية، يُطلب من مالكي العقارات المختلفة الحصول على تقدير للإيجار المناسب الذي سيعكس المبلغ الحقيقي مع مراعاة الظروف الموجودة في سوق الإيجار، كما في حالة التأخير في تسليم الشقق من المقاول، وإيجاد سكن بديل حتى الانتهاء من مشروع معين، وإيجارات مناسبة للمخازن وغيرها.

تقييم الممتلكات والأضرار 

تقييم الممتلكات: على عكس تقييم العقارات التي يكون فيها التقييم للعقارات، فان تقييم الممتلكات يكون للممتلكات المنقولة، بحيث يكون للمعدات والأثاث والمحتويات والمخزون وغير ذلك، وذلك يشمل بناء التقديرات والتقييمات لجميع أنواع الممتلكات.

تقييم الأضرار: تقييم الأضرار الناجمة عن المياه والرطوبة والفيضانات من مياه الأمطار والصرف الصحي والحرائق والاقتحام وجميع أنواع الأضرار التي تلحق بالممتلكات.

تقارير مهنية للمحاكم: إعداد تقارير مهنية معتمدة من قبل المحاكم، كجزء من الإجراءات القانونية المختلفة. وتتضمن التقارير تقييم الاضرار، بالإضافة إلى بيان قانوني بما يتطلبه الامر.

تقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات المؤجرة: في حالة حدوث ضرر للعقارات المؤجرة من قبل المستأجرين، فمن الممكن تقدير الضرر وإعداد تقرير شامل لهذا الضرر، والذي يمكن أن يستخدمه المؤجر في الإجراءات المختلفة.

تمثيل المؤمنين امام شركات التامين: في جميع الأمور المتعلقة بالمطالبات والقضايا ضد شركات التأمين، يقدم مكتبنا المشورة والتوجيه للمؤمنين بكل مراحل المطالبات. يمكن إعداد تقرير مستقل لتقدير الأضرار التي لحقت بالمؤمن، بغض النظر عن تقرير شركة التأمين.

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، يتوجب عرض الأصول الثابتة وفقًا للقيمة العادلة، وهو قياس يعتمد على القيمة السوقية، الأمر الذي يتطلب من المُثمن تقدير قيمته. بالإضافة لذلك، وفقا ل- (IAS2) يجب عرض المخزون حسب سعر التكلفة او صافي القيمة الممكن تحقيقها، ايهما اقل، والذي يستدعي بدوره تقديرا من المخمن.

قيمة الاستثمار: أي استثمار يتم إجراؤه في شقة سكنية، أو منزل خاص، أو مصنع، أو نشاط تجاري، أو معدات، أو أثاث، وما إلى ذلك، يمكن تقييمه وتقييم مساهمته في العقار.

خدمات للقطاع الخاص: تقديم خدمات في جميع المجالات والعملاء من القطاع الخاص والتي تشمل تقييم الأضرار المختلفة.

خدمات للمختصين واصحاب المهن: مثل المحاسبين الذين سيتعين عليهم تقديم تقارير سنوية (أو ربع سنوية) عن تقييم الأصول الثابتة وفقًا للقيمة العادلة أو تقييم المخزون وفقًا لصافي القيمة الممكن تحقيقها. المحامين الذين يحتاجون إلى تقرير مهني في المحكمة. الحراس القضائيين الذين سيحتاجون إلى تقييم للمخزون أو المعدات أو الآلات، إلخ.

الخدمات العقارية 

مرافقة المشترين ومجموعات الشراء: تحديد القيمة السوقية للممتلكات المخطط شرائها، بما في ذلك تقدير أولي لمبلغ الضرائب المترتب على الصفقة.

مرافقة بائعي العقارات: تحديد القيمة السوقية للعقار، بما في ذلك تقدير أولي لمبلغ الضرائب المترتب على الصفقة.

مرافقة المستثمرين: العناية الواجبة بالممتلكات (Due Diligence)، جدوى الاستثمار، التحقق من ترخيص العقار المخطط شرائه، وضعه القانوني، تقديم المشورة بشأن استراتيجية الاستثمار والمزيد.

الاستشارات: تقديم الاستشارات لعملاء مكتبنا في مختلف الجوانب المتعلقة بالعقارات، والضرائب العقارية، وإدارة العقارات، وتحديد مواقع العقارات، والمزيد.

مراجعة المخاطر: فحص وتحديد المخاطر التي تتعرض لها المنازل الخاصة، الشقق السكنية، الشركات، المصانع وجميع الممتلكات الأخرى، بما في ذلك تحديد متطلبات الحماية (والحماية من الحرائق) , السرقات, وسلامة العمال والمزيد.